الصين تطلق حملة وطنية لمعالجة متأخرات أجور العمال المهاجرين

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، الاثنين، عن إطلاق حملة وطنية جديدة تهدف إلى معالجة متأخرات أجور العمال المهاجرين والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات في سوق العمل، وجاء الإعلان في تعميم يدعو سلطات النيابة في مختلف المقاطعات إلى ملاحقة المخالفات المتعلقة بحجب الأجور وتطبيق العقوبات القانونية بحق الجهات المسؤولة.

أولوية لصرف المستحقات

وأكد التعميم أن أجهزة النيابة مطالبة بإعطاء أولوية كاملة لضمان حصول العمال على أجورهم المتأخرة بشكل سريع وكامل، وشدد على ضرورة توفير المساعدة للمتضررين ممن يحتاجون إلى استرجاع دخولهم، بما يضمن حماية حقوقهم الأساسية وتحسين بيئة العمل في القطاعات الأكثر هشاشة داخل الصين، وفق وكالة أنباء شنخوا.

تعزيز الدعم القانوني

ودعا التعميم إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للعمال المهاجرين الذين يلجؤون إلى القضاء، إلى جانب تكثيف الرقابة على القطاعات التي ترتفع فيها معدلات تأخر الأجور مثل قطاع البناء وخدمات التوصيل عبر الإنترنت والمرافق الصحية العامة في الصين، كما طالب بتسهيل عمليات التفاوض والتسوية بين الشركات والعمال في القضايا المؤهلة، وتقديم المساعدة القانونية بشكل استباقي لمن يحتاجها.

يشكل العمال المهاجرون في الصين قوة إنتاجية رئيسية في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، ويقدّر عددهم بأكثر من 200 مليون عامل يسهمون بشكل واسع في الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من التطور التشريعي في حماية حقوق العمل، لا تزال مشكلة تأخر الأجور من أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئات، خاصة في المشاريع الإنشائية والمهن ذات الطبيعة غير المستقرة، وتأتي الحملة الجديدة امتدادا لسلسلة إجراءات حكومية تستهدف معالجة هذه الظاهرة المزمنة وتعزيز ثقة العمال بالنظام القانوني وتحسين ظروفهم المعيشية.